سوال:
ماده ۲۸۸ قانون مدنی ایران چنین است:”در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ ق.م مدیون را به جبران خسارات حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.” آیا این متن با شرع مقدس مطابق است؟
جواب:
خسارت تاخیر در تادیه دین دو صورت دارد،اول :اگر مدیون در وقت مقرر تادیه دین می کرد دائن از آن استفاده مالی میکرد.دوم:تاخیر در وقت مقرر موجب تنزل قیمت وجه نقد شود مثل شرایطی که امروز در رابطه با ریال جاری است ولی در صورت اول انتفاع احتمالی بوده و موجب ضمان نیست