سوال:
سند معامله ای از زید صادر شده که امضای وی ذیل آن مسلم است،اما وی مدعی عدم قصد یا اختیار است و شهود عدل به این موضوع گواهی دادنا ولی شهود عدل دیگر به مختار بودن و قاصد بودن وی شهادت داده اند.حال ،اعتبار این سند در فرض عادی بودن و محضری بودن بیان فرمایید.همچنین در فرضی که زید فوت نموده و ورثه اشت چنین ادعایی دارند حکم چیست؟
جواب:
کتابت هم –چنالنچه دلالت آن بر مقصود تام باشد- در حکم اقرار است- کما اشارالیه فی الجواهر-پس امضاء در زیر سند در صورت ثبوت انتساب آن به صاحب امضاء در حکم اقرار به آنچه که در سند نوشته شده می باشد چه سند عادی باشد و چه محضری و شخص چه زنده باشد و چه متوفی و اقامه بر عدم قصد یا اختیار مسموع نیست چه اینکه کاشفیت اقرار عند العرف اقوی از بینهاست.مضافا بر اینکه در فرض فوق معارض است و از حجیت ساقط است